در یک تصمیم مهم حقوقی و اجتماعی، هیئت دولت در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای را تصویب و در ۱۴ بهمن توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ کرد که بر اساس آن، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف شد فرآیند آموزش عملی، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را اجرایی کند. این مصوبه پس از سالها پیگیری معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، بررسیهای حقوقی وزارت دادگستری و رفع موانع تفسیری از تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به تصویب رسید.
تاکنون صدور گواهینامه موتور برای بانوان به دلیل استفاده از واژه «مردان» در قوانین مرتبط، عملاً متوقف بود؛ اما کارشناسان حقوقی تأکید دارند هیچ منع صریح قانونی یا شرعی وجود ندارد و شرط اصلی، مهارت، سلامت جسمانی و رعایت شئونات اسلامی است. اکثریت مراجع تقلید نیز موتورسواری زنان را مشابه رانندگی خودرو دانسته و آن را مشروط به رعایت حجاب کامل، استفاده از کلاه ایمنی و پرهیز از تبرج، مجاز میدانند.
این تغییر در شرایط اقتصادی فعلی اهمیت دوچندانی یافته است. با قیمت بالای خودرو (بیش از ۸۰۰ میلیون تومان)، هزینه سوخت و بیمه، و ترافیک شدید شهرها، موتورسیکلت به عنوان گزینهای اقتصادی (از ۱۵۰ میلیون تومان به بالا، مصرف سوخت ۲-۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) برای زنان شاغل، دانشجویان و سرپرستان خانوار تبدیل شده. قانونی شدن موتورسواری، ایمنی را افزایش میدهد؛ زنان میتوانند آموزش ببینند، از بیمه شخص ثالث بهرهمند شوند و آسیبهای ناشی از موتورسواری غیررسمی کاهش یابد.
فرآیند اجرایی شامل حداقل ۱۸ سال سن، معاینات پزشکی، کلاسهای تئوری و عملی (ترجیحاً با مربی زن در پیستهای مجزا) و آزمون نهایی است. آموزشگاههایی مانند ولایت، سروش و ناوبران در شهرهای بزرگ آماده ارائه خدمات ویژه بانوان شدهاند.
هرچند این مصوبه با استقبال فعالان حقوق زنان و برخی نمایندگان مواجه شد، اما مخالفتهایی از سوی تعدادی نماینده مجلس و محافل سنتی مطرح گردید و بحثهایی درباره نیاز به تأیید مجلس یا محدودیت حجم موتور ایجاد کرد. برخی گزارشها حاکی از تعلیق موقت اجرا به دلیل مخالفتها است، اما موافقان آن را گامی کلیدی برای رفع تناقض حقوقی و ایجاد فرهنگ ترافیکی ایمنتر برای نیمی از جامعه میدانند. این تصمیم میتواند الگویی برای دیگر چالشهای حقوق شهروندی باشد، مشروط به مدیریت مناسب زیرساختهای آموزشی و فرهنگی.
